على محمدى خراسانى

49

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)

آن است ، در مورد مردار خوردن است و در مورد تحريم مادران و منسوبين درجه يك ، نكاح است . بنابراين آيه ربطى به معاوضه بر اعيان نجسه ندارد و از آن بيگانه است . بر فرض كه متفاهمى نباشد ولى ظهور در تحريم جمع تقلبات هم محرز نيست ، زيرا از راه حذف متعلق ، عموم ميخواهد ثابت شود كه دلالت آن بر عموم قوى نيست و در نهايت اگر هم متفاهم عرض خصوص اكل ، شرب ، نكاح و . . . نباشد ، عموم هم متفاهم نيست و آيه اجمال دارد . پس باز هم قدر متيقن همين اثر بارز و فعل مناسب است نه همه تقلبات ، حتى معاوضه بر آنها . شيخ انصارى فرموده است : مقصود خصوص خوردن خبائث است نه جميع تقلبات ، زيرا از جمله قبل ، يعنى وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ خصوص اكل و خوردن « 1 » اراده شده و به قرينه مقابله از جمله وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ هم خصوص اكل مراد است و باز هم آيه ربطى به معاوضه بر اعيان نجسه ندارد . « 2 » البته در خود آيه قرينهاى بر تقدير اكل در فراز قبلى نيست ، ولى آيات فراوان ديگر كه « طيبات » را عنوان كرده ، همه جا سخن از خوردن طيبات و رزق و روزى طيب به ميان آورده است و اينها قرينه هستند . مرحوم آقاى خوئى فرموده است : خبائث هر چيزى است كه داراى مفسده و ردائت ( پستى و زشتى ) باشد ، خواه از اعيان باشد ، خواه از افعال . آيه هم ناظر است به تحريم هر كارى كه شرعاً مفسده دارد و ربطى به معاوضه بر اعيان نجسه ندارد ، زيرا معاوضه داراى مفسده نيست . « 3 » ما اين پاسخ را نميپذيريم زيرا ظاهر كلام ايشان اين است كه متبادر از لفظ خبيث ،

--> ( 1 ) . به معناى اعم از خوردن مصطلح و نوشيدن . ( 2 ) . كتاب المكاسب ، ج 1 ، ص 26 . ( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 38 .